«مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌شود.
1- نظريه تفسيري اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شماره 732/ 30/ 91 / م مورخ 1391/3/20
2- نظريه تفسيري اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي به شماره 47142/ 30/ 91 مورخ 91/4/12
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده»
* «رهبر معظم انقلاب اسلامي
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مد‌ظله العالي
موضوع ارجاعي اختيارات رييس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي (نامه شماره 11797 مورخ 1391/2/5 كه رييس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 1/20482 مورخ 1391/2/12) در جلسه مورخ 1391/2/13 هيات عالي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه حاصله به شرح زير اعلام مي‌شود: الغاي اثر مصوبات دولت توسط رييس محترم مجلس شوراي اسلامي مبتني بر قوانين مصوب مجلس است. رييس‌جمهور محترم نيز در نامه ارجاعي، پيش‌بيني چنين اختياري در قانون عادي را موجب توسعه اختيارات رييس مجلس در اصول ياد شده و تضييق اختيارات دولت دانسته‌اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگي‌ها در اين زمينه به اختلاف برداشت از اصول ياد شده مربوط مي‌شود و با توجه به تاكيد بند نخست راهبردهاي ابلاغ شده اجراي بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هايي مانند تفسير قانون اساسي براي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تفسير شوراي نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسي در اين مورد كه آيا اصول مذكور اختيار الغاي اثر مصوبات دولت را به رييس مجلس اعطا مي‌كند يا خير، راهگشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هيات عالي در خصوص برداشت از اصول فوق نيز مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي باشد متعاقبا اعلام نظر خواهد شد.
به همراه اين نامه گزارش تفصيلي دبيرخانه هيات عالي تقديم مي‌شود.
رييس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه ـ سيدمحمود شاهرودي»
*
«حضرت آيت‌الله جنتي دامت بركاته
دبير محترم شوراي نگهبان
نامه شماره 166 مورخ 1391/3/2 رييس محترم هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعي اختيارات رييس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي و نتيجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبري مد‌ظله العالي رسيد؛ مرقوم فرمودند:
"آيت‌الله جناب آقاي جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان دامت بركاته
طبق نظر صائب هيات عالي حل اختلاف، شايسته است آن شوراي محترم نظر تفسيري خود را در مورد اصول ذي‌ربط قانون اساسي در اين مساله اعلام نمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله ـ 1391/3/2"
ضمن ارسال تصوير دست‌خط مبارك معظم‌‌له و سوابق مربوط، مراتب براي اقدام مقتضي و اعلام نتيجه ايفاد مي‌گردد.
دفتر مقام معظم رهبري ـ محمدي گلپايگاني»
*
«جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي محمدي گلپايگاني (دامت بركاته)
رييس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مد ظله‌العالي)
عطف به نامه شماره 6082 ـ 1 / م مورخ 1391/3/3 مبني بر اظهار نظر تفسيري در خصوص اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/10 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ـ هيات وزيران پس از اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، مكلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي‌الاثر خواهد شد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي»
*
«محضر حضرت آيت‌الله جنتي (دامت بركاته)
دبير معزز و محترم شوراي نگهبان
نظر به اينكه اخيرا پيرامون اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مباحثي نزد صاحب‌نظران و مسئولان كشوري مطرح شده و در جهت اجرايي شدن آن اقدامات چندي انجام گرفته كه موجب بروز سوالات و ابهاماتي در اين خصوص شده، خواشمند است دستور فرماييد موضوع در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور، به سوالات ذيل پاسخ داده شود:
1ـ با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسئول در قانون اساسي كه هر يك سهمي از نظارت و اجراي آن را بر عهده دارند، مقصود از مسئوليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟
2ـ آيا در مسئوليت اجراي قانون اساسي، رييس‌جمهور مي‌تواند از ابزارهايي مانند تشكيل نهاد و سازماني خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟
3ـ آيا مفهوم مسئوليت اجراي قانون اساسي شامل مسئوليت و پيگيري نقض آن نيز مي‌شود؟
عضو حقوقدان شوراي نگهبان ـ كدخدايي»
*
«جناب آقاي دكتر كدخدايي
عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره 46909/ 31/ 91 مورخ 1391/3/17 مبني بر اظهار نظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/31 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2ـ مسئوليت رييس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.
3ـ در مواردي كه به موجب قانون اساسي، رييس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
|
اعلام نظر شورای نگهبان درباره اختلاف لاریجانی و احمدی نژاد
نويسنده: 
